النظام السياسى فى مصر

قدمت مصر للإنسانية أقدم نظام سياسي في تاريخ العالم ، فعلى ضفاف نهر النيل قامت أول دولة مركزية موحدة في تاريخ البشرية وشيد الانسان المصرى القديم حضارة عريقة تعد من أقدم حضارات الأرض , ولم يكن لهذه الحضارة المصرية الشامخة عبر العصور أن تنشأ و تستمر إلا استناداً على أسس قوية وراسخة من نظم وفنون الحكم والإدارة و التشريع.

وفى هذا الصدد كان لمصر السبق فى تجسيد هذه النظم عبر أطر مؤسسية كان لها الدور الهام فى صياغة حياة الشعب وحماية قيم الحرية والديمقراطية على أرضها حيث عاشت مصر حياة نيابية منذ عام 1824 ، كما عرفت الدستور واللجان الدستورية قبل أن تعرفها دول عريقة حيث صدر بها أول دستور عام 1882 وإن كان هذا الدستور لا يرقى إلى دستور عام 1923 الصادر فى أعقاب إلغاء الحماية البريطانية على مصر عام 1922

وينظم الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية الصادر فى11 سبتمبرعام 1971 و المعدل فى 22 مايو عام 1980 وفي 25 مايو عام 2005 وفى مارس عام 2007 النظام السياسى للدولة ، ويحدد السلطات العامة واختصاصاتها مرسيا بذلك دعائم النظام النيابى الديمقراطى ومؤكدًا على سيادة القانون و استقلال القضاء كأساس للحكم وعلى الشريعة الاسلامية كمصدر رئيسى للتشريع وعلى اللغة العربية كلغة رسمية للبلاد.

والنظام السياسى فى مصر هو نظام ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة كما تنص المادة الاولى من الدستور "جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة. والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة."ويتكون النظام السياسى المصرى من كل من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية إلى جانب الصحافة والأحزاب السياسية والادارة المحلية بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدنى.