التعددية الحزبية فى عهد مبارك

تولي الرئيس مبارك مقاليد الحكم في مصر في 15 اكتوبر عام1981 في ظروف سياسية بالغة الصعوبة ، وكانت أولي مهام الرئيس هي العمل علي إعادة الاستقرار إلي البلاد بعد التوتر الذي شهدته المرحلة الأخيرة من حكم السادات . وقد حدثت انفراجة سياسية بعد تولي مبارك وذلك عن طريق الإجراءات التي اتخذها مثل الإفراج عن المعتقلين السياسيين والإلتقاء بهم ، وإعادة بعض الصحف إلي الصدور ، وتخفيف القود علي النشاط الحزبي . وقد ازداد عدد الاحزاب السياسية في مصر في عهد الرئيس مبارك من خمسة أحزاب في عام 1981 إلى 24 حزباً فى الوقت الحالى تمارس نشاطها السياسي بكل حرية في إطار ضمانات قانونية وسياسية كاملة .

-طبقا لنتيجة الاستفتاء بتاريخ 26-3-2007 تم تعديل المادة (5) من الدستور لتحظر قيام أو تأسيس أى حزب على أساس دينى وأصبح نص المادة كالتالى "يقوم النظام السياسى فـى جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك فـى إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فـى الدستور. وينظم القانون الأحزاب السياسية. وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية وفقاً للقانون. ولا تجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أية مرجعية دينية أو أساس ديني، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل." وتعديل المادة (76) من الدستور لتعطى للأحزاب السياسية فرصةً أكبر فى الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية " ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضى علي تأسيسها خمسة أعوام متصلة علي الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح‏ ،‏ واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات علي نسبة‏(3%)‏ علي الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسى الشعب والشورى‏، أو ما يساوى ذلك في أحد المجلسين‏،‏ أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقاً لنظامه الأساسى متى مضت علي عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل‏.‏ واستثناءًا من حكم الفقرة السابقة‏،‏ يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها‏ ،‏ التى حصل أعضاؤها بالانتخاب علي مقعد علي الأقل في أي من مجلسين في آخر انتخابات‏،‏ أن يرشح في أى انتخابات رئاسية تجرى خلال عشر سنوات اعتبارا من أول مايو‏2007،‏ أحد أعضاء هيئته العليا وفقاً لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل‏.‏ "